الخابور- متابعات
أدانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في بيان أمس الاثنين 5 أيلول، احتجاز ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" للشاب "ديار خليل عمر" وتعذيبه حتى الموت.
كما أدانت "الشبكة السوري"، جميع ممارسات الخطف والتعذيب التي يقوم بها عناصر الميليشيا والتي توسَّعت بشكل كبير منذ بداية عام 2022، جاء ذلك بعد مقتل شاب من ريف عفرين تحت التعذيب في سجون "قصد" في حي الشيخ مقصود بحلب.
وقالت الشبكة إن الشاب "ديار خليل عمر"، موظف سابق لدى مديرية الثقافة والفن في "ب ي د" من أبناء قرية باسوطة التابعة لمدينة عفرين شمال محافظة حلب، ويُقيم في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، يبلغ من العمر 19 عاماً، اعتقلته عناصر قوات سوريا الديمقراطية في 14-8-2022، بعد استدعائه إلى مكتب الأمن القومي التابع لها في حي الشيخ مقصود.
ولفتت إلى أن عملية احتجاز "ديار" حدثت دون إبداء أية مذكرة قضائية، وتم اقتياده إلى أحد مراكز الاحتجاز التابعة لـ "ب ي د" في حي الشيخ مقصود، وتم منعه من التواصل مع ذويه أو توكيل محامٍ.
ووفق الشبكة، تلقَّت عائلة الضحية ديار في 3-9-2022 بلاغاً من أحد عناصر "ب ي د" أعلمهم فيه بوفاة "ديار"، وعند مراجعتهم لمقر قوات سوريا الديمقراطية حصلوا على تقريرٍ طبي يُفيد بوفاته منذ تاريخ 31-8-2022 نتيجة نقص الأوكسجين، ثم سلَّمتهم جثمانه من مكان احتجازه في حي الشيخ مقصود، ويظهر عليها آثار تعذيب شديدة.
وتحدثت الشبكة السورية عن حصولها في 4-9-2022 على مجموعة من الصور، تؤكد وتُظهر بشكلٍ واضح تعرُّض الضحية ديار خليل عمر للتعذيب بطريقةٍ وحشية.
وأكدت الشبكة السورية توثيق وفاة ما لا يقل عن 8 أشخاص بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية في مراكز الاحتجاز التابعة لـ "ب ي د" منذ بداية عام 2022، ورصدت تصعيد عمليات الاعتقال والإخفاء القسري وقمع الحريات في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وبشكلٍ رئيس في كل من محافظات الحسكة ودير الزور، وريفي محافظة حلب الشمالي والشرقي؛ وذلك على خلفية انتقاد الأهالي لسياساتها في مناطق سيطرتها.
وشددت على أن القانون الدولي يحظر بشكلٍ قاطع التعذيب وغيره من ضروب المُعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المُذلة، وأصبح ذلك بمثابة قاعدة عُرفية من غير المسموح المساس بها أو موازنتها مع الحقوق أو القيم الأخرى، ولا حتى في حالة الطوارئ، ويُعتبر انتهاك حظر التعذيب جريمة في القانون الجنائي الدولي، ويتحمّل الأشخاص الذين أصدروا الأوامر بالتعذيب أو ساعدوا في حدوثه المسؤولية الجنائية عن مثل هذه الممارسات.